دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، إلى الخروج من حالة “الإرباك” وتجنب استمرار تصعيد أجواء التوتر في الساحة التعليمية، وإلى تحمل مسؤوليتها، والقيام بمبادرات جادة، وتقديم عرض ملموس بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الجوفاء.
وجدد الحزب، في بيان أصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي بالرباط، دعمه للمطالب العادلة والمشروعة لنساء والرجال في مجال التعليم، داعيا الحكومة إلى الإسراع في مراجعة النظام الأساسي بهدف تحسينه، للتركيز بشكل فعال على معالجة ما تبقى من القضايا المطروحة والمطالب المعبر عنها، بما يستجيب فعليا لتطلعات العاملين في مجال التعليم ويسهم في تحقيق تحسين أوضاع جميع الفئات التعليمية.
من جهة أخرى، أعرب حزب التقدم والاشتراكية، في البيان ذاته،عن دعمه موقف فريق الحزب الرافض لمشروع قانون المالية ، بالنظر إلى كون هذا الأخير “لا يشكل جوابا مقنعا عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، كما أنه مفتقد إلى النفس السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيد كل البعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة“
