صوتت المعارضة الاتحادية، بالرفض، على مشروع القانون رقم 43.22 والذي يتعلق بالعقوبات البديلة، جاء ذلك في جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة بمجلس النواب.
وأكد الفريق الاشتراكي “أننا كنا ننتظر أن يكون هذا المشروع نصا متقدما يجيب فعليا على الأسئلة المطروحة في الواقع المغربي. فلا مجال اليوم، للتذكير بالضرورة القصوى لاعتماد مقاربة شمولية ومندمجة للسياسة العقابية بما يجعل آلياتها ناجعة في الحد من خرق القانون وارتكاب الجرائم”.
وأشار الفريق الاشتراكي، إلى أن موقفه يأتي “ضمن هذه المقاربة التأصيلية لبدائل العقوبات السالبة للحرية التي باتت اختيارا حتميا وضروريا، انطلاقا من التطور اللافت الذي شهده العالم سواء على مستوى احترام حقوق الإنسان، أو على مستوى ابتكار صيغ جديدة للعقاب”.
