أعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة عن رفضها القاطع للأحكام القضائية الصادرة مؤخرا في حق عدد من سائقي المهنة بمدينة تطوان، والذين تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالمساعدة على الهجرة غير النظامية، واصفة إياها بـ “السابقة الخطيرة” التي تمس بممارسة المهنة وتضيق على الحقوق المكفولة دستوريا.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن السائقين المعنيين كانوا يمارسون مهامهم اليومية في إطار القانون والنظم الجاري بها العمل، مشددة على أن سائق سيارة الأجرة لا يملك أي سلطة تقريرية أو قانونية تُتيح له التثبت من هويات الركاب، أو فحص وثائقهم الشخصية، أو التفتيش في نواياهم ومقاصدهم السفرية.
وأكد المصدر ذاته أن تحميل السائق المهني تبعات ومسؤولية تنقل المواطنين داخل التراب الوطني يُعد إقحاما غير بريء للمهنيين في قضايا لا يد لهم فيها، ويمس بـ “حرية التنقل” التي كفلها الدستور المغربي لجميع المواطنين.
كما حذرت النقابة من الآثار السلبية لهذه الأحكام على استقرار القطاع وخلق حالة من التوجس والقلق لدى المهنيين أثناء تأدية واجبهم.
