قدّم 11 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، بإقليم الحوز، استقالة جماعية من عضوية المجلس، وفق مراسلة رسمية وُجهت إلى رئيس الجماعة، استناداً إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وينتمي الأعضاء المستقيلون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وأوضحوا في نص الاستقالة أن قرارهم جاء على خلفية ما وصفوه بـ”اختلالات في تسيير شؤون الجماعة”، من بينها رفض عقد دورة استثنائيةرغم طلب الأغلبية، وعدم استغلال عدد من المرافق الجماعية، إلى جانب غياب برنامج عمل واضح.
وأورد الأعضاء أن المجلس عرف صدور قرارات اعتُبرت تعسفية في حق بعض الموظفين والأعوان، ما تسبب، بحسبهم، في أعباء مالية إضافية على ميزانية الجماعة، معتبرين أن هذه التصرفات تؤثر سلباً على السير العادي للمرافق والخدمات.
وأكد الموقعون على الاستقالة أن خطوتهم ترمي إلى لفت الانتباه إلى الوضعية التي تعيشها الجماعة، معبرين عن أملهم في أن تُسهم هذه الاستقالة في الدفع نحو إعادة الدينامية التنموية على مستوى المنطقة.
وكان الأعضاء المستقيلون قد أصدروا بلاغاً استنكارياً عقب دورة استثنائية عقدها المجلس مؤخراً، اتهموا فيه رئيس الجماعة بـ”تجاوزات غير قانونية”، من أبرزها تجريد عضوين من عضوية المجلس بشكل انفرادي، رغم أن الملف ما يزال رهن أنظار القضاء ولم يصدر بشأنه أي حكم نهائي.
كما أشاروا إلى أن الدورة عرفت رفع الجلسة بشكل مفاجئ دون مناقشة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال، وسط ما وصفوه بـ”الحياد السلبي” للسلطة المحلية، التي لم تتدخل لتصحيح الوضع.
واستغرب الأعضاء ما وصفوه بعدم تفاعل عامل إقليم الحوز مع عدة مراسلات وُجهت إليه منذ سنة 2024، في الوقت الذي شهدت فيه الجماعة افتحاصاً من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية في فبراير 2025، دون صدور نتائج واضحة إلى حد الآن.
وطالب الأعضاء المستقيلون وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفوه بـ”الاختلالات المتواصلة” داخل المجلس، وحماية مصالح الساكنة، التي تعاني، حسب تعبيرهم، من شبه توقف في الخدمات الجماعية الأساسية.
