أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نيتها التصعيد عبر سلسلة من الاحتجاجات تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”تنكر الحكومة لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي”.
وأوضحت الهيئة النقابية في بيان لها أن هذا القرار يأتي ردًا على عدم وفاء الحكومة بتعهداتها وتجاهلها لمطالب العمال وسط تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
و أعلنت الكونفدرالية،عن إعداد برنامج نضالي يشمل أشكال احتجاج متعددة، بما في ذلك الإضراب العام، مع منح المكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ التنفيذ.
ونبه البيان إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي نتيجة تفشي البطالة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى العجز في الأمن الغذائي والمائي والطاقي، معتبرًا أن هذه التحديات تتناقض مع شعار “الدولة الاجتماعية”.
واستنكرت النقابة تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي وعدم التزامها بميثاق المأسسة، إضافة إلى ضرب الحريات النقابية. وشددت على ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات المهنية وتوحيد الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG)، كما طالبت بمراجعة شروط الاستفادة من المعاش وخفضها من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يومًا.
وجددت الكونفدرالية رفضها لمشروع قانون 23-54 المتعلق بدمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS). واعتبرته تهديدًا للوظيفة العمومية، مشددة على رفض الطرح الحكومي للمشروع دون حوار أو توافق.
وطالبت الهيئة الحكومة باعتماد سياسات عامة تعالج الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك زيادة الأجور، وتفعيل آلية السلم المتحرك للأجور والمعاشات. كما دعت إلى احترام بنود الحوار الاجتماعي وحل نزاعات الشغل على المستويين القطاعي والترابي، مع احترام الحريات النقابية ومدونة الشغل.
و أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرارها في الدفاع عن حقوق العمال، مشددة على أن تنفيذ هذه المطالب أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة.
