صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم تحديث النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، في خطوة تروم تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي لهذه الهيئة وتحسين ظروف عمل أطرها.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس اعتمد مشروع المرسوم رقم 2.26.370، الذي يقضي بتعديل وتتميم نصين قانونيين يعودان إلى سنة 2008، ويتعلق الأول بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، بينما يخص الثاني نظام التعويض عن الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشون.
ويأتي هذا التعديل في سياق مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل مفتشي الشغل، بما يواكب تطور سوق الشغل ويعزز فعالية مهام المراقبة وحماية الحقوق داخل بيئة العمل.
