يشهد سوق جماعة المنصورة تدهورا كبيرا تسبب في موجة غضب واسعة بين الزوار والتجار نتيجة غياب التسيير المحكم وضياع معالم التنظيم داخل هذا المرفق الحيوي، حيث تحولت الساحات الى بؤر سوداء تعكس ضعفا في البنية التحتية وغيابا تاما للممرات المهيأة التي تضمن كرامة المرتفقين اثناء قضاء اغراضهم اليومية، وتتصدر تراكمات الاوحال وبرك المياه المشهد العام مما يعيق حركة التنقل ويجعل ولوج المواطنين مغامرة صعبة تزداد تعقيدا مع انتشار العشوائية في توزيع الباعة واحتلال الملك العام بشكل غير قانوني وسط غياب مخطط تنظيمي ينهي حالة الفوضى القائمة ويسمح بانسيابية المرور
ولم تقتصر معاناة المواطنين على سوء الارضية بل امتدت لتشمل جودة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع خاصة الخضر والفواكه التي سجلت تدنيا ملحوظا في مستوياتها، مما يطرح تساؤلات كبرى حول دور لجان المراقبة ومدى تتبع مسار السلع قبل وصولها الى المستهلك لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن من الجشع، حيث يشتكي المرتفقون من غياب المواكبة الصحية والتقنية التي تضمن وصول مواد ذات جودة مقبولة الى القفة اليومية للمواطن البسيط في ظل الظروف المناخية والبيئية الصعبة التي يعرفها فضاء السوق
وتجمع الشهادات الميدانية على ان الوضع الحالي يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية لانقاذ السوق من الانهيار عبر تخصيص ميزانية لتهيئة القنوات وتعبيد المسالك الداخلية، مع ضرورة فتح حوار جاد مع المهنيين لوضع حلول جذرية تنهي حالة التخبط وتجعل من هذا المرفق قاطرة للتنمية الاقتصادية بالجماعة، بدل تركه عرضة للتهميش والضياع الذي يضر بمصالح الجميع ويكرس واقع التخلف البنيوي الذي يعاني منه القطاع التجاري بالمنطقة منذ سنوات طويلة دون استجابة فعلية من طرف القائمين على الشأن المحلي.
