أقرت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، تعيين يوسف مفلح عميدا لكلية الحقوق بعين السبع في الدار البيضاء، وهو القرار الذي أثار جدلا سياسيا بسبب تزكيته من طرف وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، في وقت ينتمي فيه الطرفان إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
ويعد مفلح فاعلا سياسيا داخل الحزب ذاته، حيث سبق أن ترشح باسمه في انتخابات مجلس جهة الدار البيضاء-سطات سنة 2021، ويشغل حاليا عضوية المجلس الجهوي، إلى جانب رئاسته لجنة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي اعتبره البعض تعيين سياسي.
وفي سياق الجدل الذي يلاحق حزب الإصالة والمعاصرة، أثار قرار تفويت تدبير مركبين سوسيو-رياضيين بعين السبع والحي المحمدي جدلا واسعا، بعد اتهامات من طرف عدد من الأطياف السياسة خاصة المعارضة، بخصوص إسناد تدبير هذين المرفقين إلى جمعيات محلية قيل إنها مقربة من الحزب الذي ينتمي إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
القرار، حسب المعارضة، يثير تساؤلات حول احترام مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن مثل هذه المرافق ينبغي أن تظل تحت إشراف مؤسسات عمومية محايدة، لضمان استفادة عادلة لمختلف الفاعلين الجمعويين والشباب.
كما عبرت هذه الهيئات عن استغرابها من توقيت هذا القرار، المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام توظيف محتمل للمرافق العمومية في سياق سياسي.
وأشارت إلى أن عملية التفويت قد تتعارض مع اتفاقية شراكة سابقة بين مجلس جماعة الدار البيضاء والوزارة الوصية، متهمة الأخيرة باتخاذ قرار أحادي الجانب، ما يطرح، وفق تعبيرها، إشكالية تضارب المصالح وتأثير ذلك على المصلحة العامة.
