أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن موضوع إلغاء عيد الأضحى لا يدخل ضمن اختصاص وزارته. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة، حيث قال البواري: “هاد الأمر ماشي من اختصاص وزارة الفلاحة.. حنا كنتجو ونوصلو ولكن الأمور الأخرى ليست من اختصاصنا” .
و أوضح الوزير أن دور الوزارة يتمثل في توفير الإمكانيات اللازمة لضمان سيرورة العيد بشكل اعتيادي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الوطني من المواشي. وأكد أن المغرب نجح منذ بداية السنة الحالية وحتى يوم الأربعاء الماضي، في استيراد 21,800 رأس من الأبقار، و124,000 رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 704 أطنان من اللحوم الحمراء لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، كشف البواري عن تراجع كبير في أعداد القطيع الوطني، حيث بلغت نسبة الانخفاض 38% مقارنة بالإحصائيات الوطنية السابقة. وأوضح أن هذا التراجع أثر بشكل مباشر على إنتاج اللحوم، إذ انخفض عدد رؤوس الماشية المذبوحة من 230,000 رأس في السنوات العادية إلى حوالي 150,000 رأس حاليًا، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلًا لمعالجة التحديات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
ومن جهته، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحديث عن إلغاء عيد الأضحى سابق لأوانه. جاء ذلك خلال ندوة صحفية أخرى عقب مجلس الحكومة المنعقد أوائل شهر يناير 2025، حيث قال: “مثل هذه الأمور من السابق لأوانها الحديث عنها، لايزال أمامنا 5 شهور وستقع خلال هذه الفترة العديد من التغييرات”.
و دعا المسؤول الحكومي إلى تجنب النقاش حول الموضوع في الوقت الحالي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنظيم العيد في ظروف طيبة.
و تشير المعطيات إلى أن الحكومة تعمل على دراسة الحلول الممكنة للتعامل مع تحديات القطاع الفلاحي وتوفير متطلبات المواطنين لعيد الأضحى. وأكد المسؤولون أن الفترة القادمة ستعرف تطورات قد تساهم في تحسين الوضع، بما في ذلك تعزيز الاستيراد وتقوية الإنتاج المحلي. كما أشاروا إلى أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
و يبقى موضوع إلغاء عيد الأضحى محل نقاش وجدل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أنها تعمل بكل جدية لضمان احتفال المواطنين بهذا العيد بشكل طبيعي، مع مراعاة الظروف المادية والمعيشية للمواطنين وضمان توفر الإمكانيات اللازمة لذلك.
