أعلنت المعارضة البرلمانية بالمغرب نيتها تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، وسط تساؤلات حول فرص نجاحه.
الخطوة أُجلت مؤقتًا إلى حين عودة الوفد البرلماني من منتدى اقتصادي في نواكشوط. ويرى مراقبون أن الملتمس يفتقر للدعم العددي.
الخبراء أكدوا أن تمرير الملتمس يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة، وهو ما لا تملكه المعارضة المشتتة إيديولوجيًا وعدديًا.
المحللة السياسية مريم أبليل أوضحت أن وحدة المعارضة ضرورية، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية بدأ يتحرك بواقعية أكبر.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون رضوان أعميمي أن الهدف من الخطوة هو إحراج الحكومة انتخابيًا، لا إسقاطها فعليًا.
وأضاف أن المعارضة لم تنسق مع فرق الأغلبية، مستبعدًا تصويت أحد مكوناتها لصالح المبادرة إلا إذا حصل انشقاق مفاجئ.
