صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر بتاريخ 19 ماي 2015، والمتعلق بتنظيم وكيفيات سير عمل الشرطة البيئية.
وقدمت مشروع هذا المرسوم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ويهدف إلى الرفع من نجاعة تدخلات الشرطة البيئية.
وأضاف بايتاس أن النص الجديد يتضمن تعديلات تروم توسيع اختصاصات الشرطة البيئية، لتشمل، إلى جانب المهام الحالية المنصوص عليها في المرسوم السابق، مجالات المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، مع إمكانية تحرير محاضر بشأنها.
كما ينص مشروع المرسوم على تحيين شروط تعيين عناصر الشرطة البيئية، وإعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية يُستند إلى مخططات جهوية، بالإضافة إلى تمكين مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي خاص يُحدد شكله وخصائصه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
