أعلنت اللجنة المنظمة للملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج عن توضيحات بشأن قرار تأجيل تنظيم الدورة الخامسة للملتقى، مؤكدة أن الخطوة تندرج في إطار مقاربة تنظيمية تهدف إلى ضمان نجاح التظاهرة وتحقيق الأهداف العلمية والتنموية والاستثمارية التي أحدثت من أجلها.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توضيحي، أن قرار التأجيل جاء عقب تقييم مرحلي لمستوى تقدم التحضيرات، أظهر الحاجة إلى استكمال عدد من المتطلبات الأساسية المرتبطة بتنظيم دورة تستجيب للمستوى الذي بلغه الملتقى خلال دوراته السابقة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المتطلبات تشمل استكمال تأكيد مشاركة المؤسسات والمتدخلين الرئيسيين بما يضمن جودة البرنامج العلمي وتنوع مداخلاته، إلى جانب تعبئة الموارد والإمكانات التنظيمية واللوجستية وإرساء الشراكات الضرورية الكفيلة بإنجاح الدورة.
كما يشمل الأمر تهيئة الظروف المناسبة لضمان مشاركة واسعة وفعالة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما يعزز جودة النقاشات ويرفع من قيمة المخرجات والتوصيات.
وأكدت اللجنة المنظمة أن قرار التأجيل لا يعني إلغاء الملتقى، بل يمثل إجراء تنظيميا احترازيا يروم استكمال مختلف الشروط اللازمة لإنجاح هذه الدورة وتمكينها من تحقيق الأثر العلمي والتنموي والاستثماري المنشود.
وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة عن إطلاق استطلاع للرأي موجه إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بهدف استشارتهم بشأن الفترة الزمنية الأنسب لتنظيم الدورة الخامسة، في إطار اعتماد مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعاتهم وتعزز جودة المشاركة.
وجددت اللجنة المنظمة تأكيدها على التزامها بتنظيم دورة تستوفي معايير الجودة التي باتت تميز هذا الملتقى، بما يعزز مكانته كفضاء للحوار والتواصل بين مغاربة العالم ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتعبير عن شكرها لكافة الشركاء والمؤسسات والفاعلين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على ثقتهم وتفهمهم، مؤكدة أنها ستوافيهم بجميع المستجدات، وستعلن عن الموعد الجديد لتنظيم الدورة الخامسة فور استكمال مختلف الترتيبات اللازمة.
