كشفت تقارير إخبارية إسبانية، أن حكومة مدريد قررت إجراء تحقيق في إمكانية دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة، ودعت إلى تعزيز إمكانية تتبع واردات المحروقات في جميع أنحاء أوروبا.
وأشارت وزيرة الانتقال البيئي التابعة للحكومة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، إلى أنه من اللازم التحقق سريعاً مما إذا كانت المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أم من بلد آخر، وما إذا كانت هناك أي مخالفة.
وجاء هذا التحقيق بعد أن دعا رئيس مجلس إدارة المجموعة النفطية الإسبانية “ريبسول” إلى الحزم في مواجهة استمرار تداول الديزل الروسي في السوق الأوروبية.
ومنع الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية إلى الأراضي الأوروبية في شباط، ومن المحتمل أن تصدر روسيا النفط إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول ثالثة.
وكانت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، قد أشارت الجمعة إلى مسؤولية المغرب، الذي زاد على قولها وارداته من النفط الروسي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع بدء تصدير الديزل إلى إسبانيا.
كما كانت ثلاث مجموعات برلمانية معارضة، قد دعت مؤخراً إلى تشكيل لجنة تحقيق في «شكوك وشبهات» بشأن استيراد وقود روسي من قبل شركات للمحروقات و«احتمال إعادة بيع هذا الوقود إلى دول تمنع استيراده».
ولم تسفر هذه المبادرة عن نتائج لأنها لم تحظ بأغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق.
