سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، استياءها من ما وصفته بـ”تبريرات الحكومة غير المنطقية وغير المقبولة” للتدهور المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، محملة المسؤولية لتجار الأزمات الذين يستفيدون من اختلالات السوق والمضاربات وغياب المراقبة.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعها الدوري، في بيان له على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة تشمل، زيادة عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وتحديد الحد الأدنى للأجر، وزيادة معاشات المتقاعدين، وتخفيض الضرائب على الأجور والمواد الاستهلاكية الأساسية، وتفعيل آلية تسقيف أسعار المحروقات، ومكافحة الاحتكار والمضاربة عبر تفعيل دور مجلس المنافسة وتطبيق العقوبات ضد المخالفين، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروة لدعم التضامن المجتمعي.
كما شدد الاتحاد على ضرورة احترام حقوق العمال، لا سيما في قطاع المناولة، ومراجعة القانون التنظيمي للإضراب لضمان حوار اجتماعي جدي ومسؤول.
واعتبر الاتحاد أن هذه المطالب تأتي في ظل “ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيره المباشر على حياة الأسر المغربية وكرامة العمال”، داعياً الحكومة إلى التحرك الفوري لمعالجة الأزمة.
