أثار وضع محيط باب سبتة بمدينة سلا استياء عدد من الساكنة ومستعملي الطريق، بسبب استمرار استغلال جزء من الملك العمومي من طرف بعض باعة الفواكه، بالتزامن مع وجود بناء خارج المحل وعلى جزء من الممر المخصص لحركة السيارات والراجلين، ما يتسبب في تضييق واضح على حركة المرور.
ويزيد الوضع من صعوبة مرور السيارات والراجلين بالمنطقة، كما يرفع من احتمال احتكاك المركبات بالجدران والأقواس التاريخية لباب سبتة، الذي يعد من المعالم المعمارية بالمدينة. ويطالب متضررون بتدخل الجهات المختصة للوقوف ميدانياً على الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وتطرح هذه الوضعية، بحسب شكايات متداولة بين مستعملي الطريق، تساؤلات حول مدى قانونية البناء والتوسع خارج المحل، وما إذا كانت التراخيص المطلوبة متوفرة، فضلاً عن كيفية استمرار الوضع بهذه الصورة دون تدخل لإزالة العوائق التي تعرقل حركة المواطنين.
وفي المقابل، يؤكد عدد من السكان أن اعتراضهم لا يستهدف حق أصحاب الأنشطة التجارية في كسب قوتهم، وإنما يرتبط بضرورة احترام الملك العمومي وحقوق باقي مستعملي الطريق. كما يعتبر أصحاب السيارات أن تضييق الممرات يضعهم أمام مخاطر إضافية أثناء العبور، خاصة في نقطة تعرف حركة يومية للسيارات والراجلين.
أما ما يروج بشأن وجود نفوذ أو حماية تحول دون تطبيق القانون على بعض الأنشطة، فيبقى مجرد ادعاء يحتاج إلى التحقق من الجهات المختصة، ولا يمكن اعتباره حقيقة دون أدلة أو نتائج تحقيق رسمي. غير أن استمرار الوضع يطرح في حد ذاته سؤالاً حول مسؤولية السلطات المحلية ومدى نجاعة المراقبة والتدخل.
وتتجه الأنظار إلى عامل عمالة سلا والسلطات المحلية المختصة من أجل معاينة الوضع واتخاذ ما يلزم بشأن أي احتلال غير قانوني للملك العمومي أو بناء مخالف، بما يضمن حق السكان في المرور ويحافظ في الوقت نفسه على الطابع التاريخي للموقع. ويبقى السؤال المطروح: هل تطبق قواعد احتلال الملك العمومي والبناء على الجميع دون استثناء؟
