أعلنت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي لحساب الغير بالموانئ المغربية عزمها التوقف عن العمل ابتداء من الاثنين 14 شتنبر 2026. احتجاجاً على ما وصفته باستمرار عدد من المشاكل التي تؤثر على نشاط المقاولات العاملة في نقل البضائع بالموانئ. وأشعرت هذه الهيئات رئاسة الحكومة وعدداً من القطاعات الوزارية بقرارها.
وتتصدر محدودية دعم الغازوال قائمة مطالب المهنيين. إذ تعتبر الهيئات أن الدعم الحالي. المحدد في نحو 50 سنتيماً للتر الواحد. لا يواكب تكاليف النشاط. مطالبة برفع قيمته وضمان صرفه بشكل شهري ومنتظم. وترى الهيئات أن انتظام الدعم يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار المقاولات العاملة في هذا القطاع.
كما تنتقد الهيئات الاقتطاع من المنبع بنسبة 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة. معتبرة أن هذا الإجراء يضغط على السيولة المالية للمقاولات ويزيد من صعوبات التدبير بالنسبة إلى مهنيي نقل البضائع لحساب الغير. وتطالب بإعادة النظر في هذا الإجراء بما يراعي خصوصية القطاع ووضعية المقاولات.
ويشمل ملف المطالب أيضاً برنامج دعم تجديد وتكسير حظيرة الشاحنات. حيث تعتبر الهيئات المهنية أن قيمة المنح الحالية غير كافية. فضلاً عن اعتراضها على طريقة احتساب الضريبة على القيمة المضافة ضمن الدعم. وتقول الهيئات إن هذه الإشكالات تزيد من الأعباء المالية التي تتحملها المقاولات بدل أن تساعدها على تحديث أسطولها.
وأكد المهنيون أن قرار التوقف عن العمل سيستمر إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لمطالبهم. ما يفتح احتمال انعكاس الاحتجاج على حركة نقل البضائع من وإلى الموانئ إذا لم يتم التوصل إلى تسوية قبل الموعد المحدد. ولم يصدر. في المعطيات المتاحة. إعلان حكومي عن اتفاق جديد يستجيب لهذه المطالب.
وتضع هذه الخطوة الحكومة أمام ملف مهني يرتبط مباشرة بتكاليف النقل وسلاسل الإمداد وحركة البضائع عبر الموانئ. خصوصاً مع اقتراب موعد التوقف. ويبقى تطور الحوار بين ممثلي القطاع والجهات الحكومية خلال الأيام المقبلة العامل الحاسم في معرفة ما إذا كان الإضراب سيتم تنفيذه أو سيتم تعليقه بعد التوصل إلى حلول للمطالب المطروحة.
