صعّدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إجراءاتها الرامية إلى حماية مخزون الأخطبوط، في ظل معطيات علمية أفادت بوجود تركّز مكثف لصغار الأخطبوط في المصطادات. وأكدت الوزارة أن قرارات تنظيم المصيدة تستند إلى توصيات وتقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. بهدف ضمان تجدد المخزون والحد من الاستغلال المفرط.
وفي هذا الإطار. نص المقرر الوزاري رقم 10/2026 الصادر في 27 غشت على منع الصيد بالجر القاعي في منطقة بحرية تمتد بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً و22 درجة و42 دقيقة شمالاً. وعلى مسافة 18 ميلاً بحرياً. خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 10 شتنبر. كما تقرر التوقف التام لنشاط الصيد بالجر في المنطقة ابتداء من 10 شتنبر.
وأوضحت كتابة الدولة أن الراحة البيولوجية للأخطبوط كانت مقررة في الأصل ابتداء من 16 شتنبر. غير أن ظهور صغار الأخطبوط بنسبة تجاوزت 60 في المائة في بعض المصطادات دفع إلى تقديم موعد التوقف إلى فاتح شتنبر. قبل إرجائه إلى 10 شتنبر مراعاة للجانب الاجتماعي والاقتصادي واستجابة لمطالب المهنيين. ويأتي ذلك بالتوازي مع تدابير لحماية مناطق توالد الأخطبوط وصغاره.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تتبع علمي لمخزون الأخطبوط. إذ سبق للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن أوصى بتمديد فترة الراحة البيولوجية في إحدى المناطق لمدة أسبوعين إضافيين. بعد تسجيل مؤشرات على تحسن حالة المخزون مقارنة بخريف 2024. مع التأكيد على أهمية حماية صغار الأخطبوط وتعزيز قدرته على التجدد.
وتؤكد كتابة الدولة أن تدبير المصايد المغربية لا يقتصر على الجانب البيئي، بل يراعي كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع، بما يشمل الحفاظ على النشاط المهني وفرص الشغل. كما نفت أن تكون القرارات المتخذة بشأن الأخطبوط مرتبطة بأي اعتبارات انتخابية أو حزبية، مؤكدة أن التراخيص والتدابير التنظيمية تستند، وفق البلاغ الرسمي، إلى معايير علمية ومساطر مؤسساتية.
