صعّد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من لهجته تجاه الحكومة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، معتبراً أن الحصيلة الحكومية شابتها اختلالات أثرت، بحسب تقييمه، على الثقة في العمل السياسي وعلى صورة المؤسسات لدى المواطنين.
وفي كلمته الأخيرة، ركز بنعبد الله على ما يصفه الحزب بأزمة القدرة الشرائية واستمرار غلاء الأسعار، خصوصاً أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية والخدماتية. وكان المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية قد انتقد بدوره ما اعتبره تقاعساً حكومياً عن اتخاذ إجراءات كافية للتخفيف من الضغط الذي تواجهه الأسر المغربية.
وانتقد الأمين العام للحزب أيضاً ما يعتبره تضارباً في المصالح وهيمنة منطق المصالح على تدبير الشأن العام، مقدماً الانتخابات المقبلة باعتبارها فرصة لتغيير الاختيارات الحكومية الحالية. وفي تصريحات حديثة، قال إن حزبه يسعى إلى تحقيق نتيجة تمكنه من المساهمة في تشكيل حكومة جديدة تقوم على برنامج مختلف عن توجهات الحكومة الحالية، مؤكداً أن المشاركة في الحكومة ليست هدفاً في حد ذاتها.
كما ربط بنعبد الله بين إصلاح الوضع السياسي وتحسين شروط المنافسة الانتخابية، محذراً من تأثير المال والممارسات التي وصفها بالفساد الانتخابي والسياسي على نزاهة الاستحقاقات. ويأتي هذا الموقف في وقت يرفع فيه حزب التقدم والاشتراكية شعار تقديم بديل يساري، بعدما أقر بنعبد الله بفشل مساعي توحيد مختلف مكونات اليسار لخوض الانتخابات المقبلة في صف واحد.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، يحاول الحزب موازنة انتقاداته للحكومة بتقديم التزامات انتخابية خاصة به، من بينها خلق مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، إلى جانب الدفع نحو اقتصاد منتج وأكثر قدرة على خلق الثروة وفرص العمل. وبذلك تتحول تصريحات بنعبد الله، مع اقتراب موعد الاقتراع، من مجرد تقييم للحصيلة الحكومية إلى محاولة لطرح بديل سياسي واقتصادي أمام الناخبين، في انتظار أن تحسم صناديق الاقتراع طبيعة المشهد الحكومي المقبل.
