تتزايد الضغوط على قطاع إنتاج الأرز بالمغرب. وسط تحذيرات مهنية من تداعيات استمرار تدفق الأرز المستورد. خصوصاً من مصر، على المنتجين المحليين، في وقت يحاول فيه القطاع استعادة نشاطه بعد سنوات من تراجع المساحات المزروعة بسبب تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية.
وقال إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إن موقف النقابة واضح في رفض استمرار الوضع الحالي، محذراً من انعكاساته على الفلاحين والمنتجين. وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه مزارعو الأرز لتسويق محصولهم. بعد أن تعذر عليهم زرع مساحات مهمة خلال ثلاث سنوات متتالية. ابتداءً من 2022. بسبب شح المياه.
وتتمثل إحدى أبرز نقاط القلق في حجم الواردات. إذ حذرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في وقت سابق من أن أكثر من 50 ألف طن من الأرز المستورد خلال السنة الحالية قد تزيد الضغط على الإنتاج المحلي. وتطرح في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بتخزين المحصول الوطني وتسويقه. كما يشتكي المنتجون من صعوبة منافسة الأرز المستورد من حيث السعر في السوق المغربية.
وفي محاولة للتعامل مع هذه الضغوط. كانت وزارة الصناعة والتجارة قد فتحت في أبريل 2026 تحقيقاً بشأن واردات الأرز الأبيض والبني. عقب شكاية تقدمت بها شركتان محليتان. تمثلان وفق المعطيات المنشورة حوالي 78 في المائة من الإنتاج الوطني. ويهدف التحقيق الوقائي إلى دراسة ما إذا كانت الزيادة في الواردات تلحق ضرراً بالصناعة المحلية وتستدعي اتخاذ تدابير تجارية مناسبة.
ويعيد هذا الوضع طرح سؤال التوازن بين ضمان تموين السوق بأسعار مناسبة وحماية الإنتاج الوطني. خصوصاً أن زراعة الأرز تتركز أساساً في مناطق الغرب. وتشكل مصدر دخل لعدد مهم من الأسر الفلاحية. وبينما يرى المنتجون أن استمرار المنافسة غير المتكافئة قد يدفع بعضهم إلى التخلي عن زراعة الأرز. يبقى التحدي أمام السلطات هو إيجاد صيغة تحافظ على قدرة السوق على توفير الأرز بأسعار مناسبة. دون إضعاف سلسلة إنتاج محلية بدأت تستعيد نشاطها بعد سنوات الجفاف.
