أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول يهدف إلى تعزيز مقومات المهنة القانونية وضمان استمراريتها.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يأتي في إطار استراتيجية وزارة العدل لتطوير المهن القانونية والقضائية بما يتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يعالج أوجه القصور في القانون السابق رقم 16.03، الذي أُقر قبل نحو عقدين، مع الاستفادة من تقييم الهيئة الوطنية للعدول وملاحظاتها.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه قد تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان انسجام النص مع الشريعة الإسلامية والقوانين القضائية.
وحسب الوزير، تضمن المشروع عدة مستجدات من أبرزها: تغيير اسم المهنة إلى “العدول”، مراجعة شروط الولوج وفتح المجال للمرأة، إنشاء مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر، إدراج خدمات العدول ضمن الخدمة العمومية، ووضع مدونة سلوك مهنية وأخلاقية للعدول.
وخلص الوزير إلى التأكيد أن إعداد مشروع هذا القانون، الذي يراجع بصورة شاملة النص الحالي، تم في انسجام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة، مع معالجة الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي وتجاوزها بمقتضيات جديدة أكثر دقة ووضوحا.
