ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا.
وخلال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي يأتي في سياق دولي متقلب، ويرتكز على أربع أولويات كبرى هي:
توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار وتنويع مصادر التمويل؛
إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة؛
مواصلة بناء الدولة الاجتماعية من خلال توسيع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر؛
الحفاظ على توازنات المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
كما صادق المجلس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمسطرة الخاصة بالمحكمة الدستورية.
وفي المجال العسكري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
وفي إطار تعزيز علاقات التعاون، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، من بينها اتفاقيات في مجالات التعاون القضائي والعسكري والضريبي والخدمات الجوية.
كما تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، إلى جانب تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويجسد هذا المجلس، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استمرار الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات، من أجل تعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية وتحقيق “المغرب الصاعد”.
