دخل حزب الاستقلال رسميا على خط السباق الانتخابي، بكشفه اليوم السبت 29 غشت 2026 عن برنامجه الانتخابي للفترة الممتدة بين 2026 و2031، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.
واختار الحزب لبرنامجه شعار “وطني.. مستقبلي”، مقدما تصورا يقوم على خمسة محاور رئيسية، الى جانب “ميثاق الشباب” الذي وضعه كركن سادس في برنامجه، في محاولة لتقديم مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالاسرة والقدرة الشرائية والخدمات العمومية ومحاربة الفساد والسيادة الاقتصادية والاستراتيجية.
وخلال لقاء تواصلي احتضنه المركز العام للحزب بالرباط، بحضور الامين العام نزار بركة ومرشحات ومرشحي الحزب، قدم الاستقلاليون ابرز مقترحاتهم للمرحلة المقبلة، واضعين تحسين مستوى معيشة المغاربة وتعزيز الثقة في المؤسسات ضمن الاولويات.
5 الاف درهم للزواج ومنحة للانطلاقة الاسرية
في الجانب الاجتماعي، يضع الحزب الاسرة في مقدمة اهتماماته، انطلاقا مما يعتبره تحديات متزايدة مرتبطة بالتفكك الاسري والادمان والصحة النفسية.
ويقترح البرنامج تقديم دعم مالي يصل الى 5 الاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، الى جانب احداث “منحة الانطلاقة الاسرية” لمساعدتهم على تحمل تكاليف السكن الاول والتجهيزات الاساسية.
كما يقترح برنامجا وطنيا للتحضير للحياة الاسرية، وعطلة مدفوعة الاجر لرعاية الطفل يمكن تقاسمها بين الاب والام خلال الفترة الاولى من حياة الطفل.
وفي مواجهة المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، يقترح الحزب منع الاطفال دون 15 سنة من الولوج الى منصات التواصل الاجتماعي والالعاب الالكترونية التي يعتبرها خطرة، اضافة الى منع استعمال الهواتف الذكية داخل مؤسسات التعليم الابتدائي.
كما يراهن على ادماج الاستشارة النفسية ضمن منظومة التامين الاجباري عن المرض وتعميم الدعم النفسي بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن تنظيم مهنة “المساعد الاسري” لمساعدة الاسر التي تتكفل بكبار السن والاشخاص في وضعية اعاقة.
“صفر تسامح” مع الفساد والريع
وفي الجانب المؤسساتي، يرفع حزب الاستقلال شعار “صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح”، مقترحا اخراج قانون خاص بتضارب المصالح يحدد حالات التنافي ويضع قواعد واضحة للتنحي عن اتخاذ القرارات عندما تكون هناك مصلحة شخصية.
ويطرح الحزب كذلك تعزيز مراقبة التصريح بالممتلكات، عبر تمكين المجلس الاعلى للحسابات من تتبع التصريحات والتحقق من صدقيتها ورصد حالات الاثراء غير المشروع.
ومن بين المقترحات الاكثر اثارة للانتباه، فرض ضريبة يمكن ان تصل الى 40 في المائة على الانشطة المستفيدة من وضعيات احتكارية او من ريع اقتصادي استثنائي، وفق معايير قانونية محددة.
كما يدعو الى تجاوز منطق الترخيص والامتيازات لفائدة دفاتر تحملات واضحة وشفافة، بما يسمح، بحسب الحزب، بفتح المجال امام الشباب والمقاولات الصغرى.
مواجهة غلاء المعيشة وتقوية الطبقة الوسطى
ويخصص الحزب حيزا مهما من برنامجه لمعالجة ملف القدرة الشرائية، من خلال انشاء الية وطنية لتتبع هوامش الربح في السلع والخدمات الاساسية، خصوصا المواد الغذائية والعلاج والنقل ولوازم الدراسة، مع تقوية دور مجلس المنافسة.
ويقترح ايضا الرفع التدريجي من الحد الادنى للاجور والمعاشات، وتسريع اصلاح صناديق التقاعد، الى جانب وضع خطة وطنية لتقوية الطبقة الوسطى في افق 2031.
وفي مجال محاربة الفقر، يطرح الحزب فكرة “عقد اجتماعي للخروج من الفقر”، عبر بطاقة اسرية موحدة تجمع مختلف اليات الدعم، مقابل التزام الاسر بضمان تمدرس الابناء والتكوين والاستفادة من المتابعة الصحية.
اما بالنسبة للسكن، فيقترح الحزب احداث الية وطنية لضمان القروض الموجهة الى اقتناء السكن الرئيسي، بما يتيح تخفيض التسبيق الاولي وتيسير التمويل امام الشباب والطبقة الوسطى.
2000 طبيب مستعجلات و100 الف موهبة رقمية
وفي قطاع الصحة، يقترح البرنامج احداث وكالة وطنية للمستعجلات واعتماد رقم وطني موحد للاتصال وبروتوكول موحد للفرز، مع استهداف تكوين 2000 طبيب مستعجلات معتمد في افق 2031.
اما التعليم، فيدعو الحزب الى تعميم التعليم الاولي المجاني للاطفال بين 4 و6 سنوات، مع السعي الى توحيد الجودة البيداغوجية بين المدن والقرى.
ويحتل التشغيل مكانة بارزة في تصور الحزب للشباب، من خلال برنامج “افاق”، الذي يستهدف ضمان عدم بقاء اي شاب خارج الدراسة او التكوين او الشغل او المواكبة لاكثر من ستة اشهر.
كما يراهن الحزب على الاقتصاد الرقمي من خلال مبادرة “100 الف موهبة رقمية” لتكوين 100 الف شاب وشابة في العمل عن بعد والعمل الحر والمهن الرقمية المطلوبة عالميا.
“الماء اولا”.. وخطة للمخزون الاستراتيجي
وفي الجانب الاقتصادي والاستراتيجي، يقترح حزب الاستقلال اعتماد قانون-اطار للتخزين الاستراتيجي، بهدف ضمان مخزونات دنيا تصل الى 90 يوما من المحروقات، واربعة اشهر من الحبوب الاساسية، وستة اشهر من الادوية واللقاحات الحيوية.
وفي ظل تحديات الاجهاد المائي، يقترح الحزب اعتماد قاعدة “الماء اولا” في السياسة الفلاحية، وربط الدعم العمومي بالبصمة المائية، مع وضع ميزانية مائية لكل حوض.
اما في قطاع الطاقة، فيدعو الى رفع الحد الادنى الالزامي للمحتوى المحلي في المشاريع الطاقية العمومية الى 50 في المائة بحلول 2031.
كما يقترح اعتماد معيار “القيمة المنتجة بالمغرب” بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من تنقيط الصفقات العمومية، الى جانب نظام للمقاصة الصناعية يلزم الموردين الاجانب باعادة استثمار جزء من قيمة الصفقات الاستراتيجية داخل المملكة.
ولا يتوقف التصور عند ذلك، اذ يقترح الحزب انشاء شركة وطنية للملاحة التجارية تتولى تامين نقل ما لا يقل عن 30 في المائة من الواردات الاستراتيجية، خاصة الحبوب والمحروقات والاسمدة.
“ميثاق الشباب”.. الرهان السادس
وإلى جانب هذه المحاور، يضع حزب الاستقلال “ميثاق الشباب” باعتباره الركن السادس في برنامجه، مؤكدا انه اعد بمشاركة الشباب في مختلف جهات واقاليم المملكة.
ويقدم الحزب برنامجه باعتباره تصورا للفترة الممتدة الى غاية 2031، يجمع بين الوعود الاجتماعية والاصلاحات المؤسساتية والاجراءات الاقتصادية، في محاولة لتقديم اجابات عن ملفات تشغل الناخب المغربي، من غلاء المعيشة والسكن والتشغيل الى الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وياتي طرح هذه الالتزامات في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، حيث بدأت الاحزاب السياسية في الكشف تباعا عن برامجها الانتخابية، قبل دخول الحملة الرسمية مرحلتها الحاسمة.
