شدد مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة على أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة مع كل ما من شأنه تهديد الأمن والنظام العام، سواء تعلق الأمر بأعمال التخريب أو إضرام النار أو الاعتداءات ذات الطابع العنيف.
وأوضح المصدر أن النيابات العامة ستتقدم بملتمسات أمام المحاكم للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات الممكنة ضد المتورطين في مثل هذه الأفعال، التي تمثل خطراً جسيماً على الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية قد تصل إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، مضيفاً أن خطورة بعض الظروف المقترنة بهذه الجرائم قد ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد.
ويأتي هذا الموقف في إطار نهج رئاسة النيابة العامة الرامي إلى ضمان تطبيق القانون بحزم، وحماية سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لكل أشكال المساس بالأمن العام.
