صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وشهدت مناقشة تعديل مواد المشروع استغراق نحو 11 ساعة، حيث نالت موافقة 18 نائبا مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وجاءت التعديلات النيابية كثيفة، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة 1384 تعديلاً، توزعت بين الفرق والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (435 تعديلاً)، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (308 تعديلات)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلًا)، والفريق الحركي (186 تعديلًا)، بالإضافة إلى 155 تعديلًا قدمتها الأغلبية.
