أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل عملي لتطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، استعداداً لدخوله حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
وأوضح الداكي، خلال افتتاح يومين دراسيين نظمتهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الجديد، مؤكداً أن النيابة العامة ستعمل أيضاً على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكلفين بتطبيق العقوبات البديلة، مع التنسيق المستمر مع المسؤولين القضائيين لتذليل الصعوبات العملية المحتملة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح النيابة العامة صلاحيات واسعة في تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، التي تشمل أربع تدابير رئيسية: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية، وذلك في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذاً.
وأكد الداكي أن هذا التوجه التشريعي يعكس تطوراً في مفهوم العقوبة، من وسيلة للردع إلى أداة للإصلاح وإعادة الإدماج، لافتاً إلى الأثر الإيجابي المنتظر من هذا القانون في الحد من الاكتظاظ السجني وتخفيف التبعات الاجتماعية والاقتصادية للعقوبات السالبة للحرية.
وأضاف أن تنظيم هذه اللقاءات يأتي في سياق وطني ودولي يتجه نحو ترسيخ بدائل العقوبات السجنية، باعتبارها آلية فعالة لإعادة إدماج المحكوم عليهم وضمان استمرار أدوراهم الاجتماعية والمهنية.
وختم الداكي كلمته بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تمثل تحولا جوهرياً في السياسة العقابية، وتعد قيمة مضافة للنظام القضائي المغربي، بما يعزز من نجاعة العدالة الجنائية ويكرس مقاربة أكثر إنسانية وواقعية في التعامل مع الجنوح.
