ارتفعت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بالمغرب إلى 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة نمواً بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة. وشكلت هذه المداخيل نحو 89,4 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة نفسها.
ويعود هذا التطور أساساً إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22,9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,9 في المائة. كما ارتفعت الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية بنسبة 8,7 في المائة. لتبلغ 20,63 مليار درهم. مدفوعة خصوصاً بزيادة حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,2 في المائة.
وتشير المعطيات إلى أن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية بلغت 8,49 مليار درهم. بارتفاع 8,4 في المائة. نتيجة نمو مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بـ10,6 في المائة والضريبة المهنية بـ7,1 في المائة. كما ارتفعت الموارد التي تديرها الجماعات نفسها إلى 7,08 مليار درهم. بزيادة 16,3 في المائة خلال عام واحد.
وتتوزع الموارد التي تديرها الجماعات بالأساس بين الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي وفرت 2,81 مليار درهم. ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بـ729 مليون درهم. والضريبة على أشغال البناء بـ636 مليون درهم. إلى جانب إيرادات الملك العمومي البالغة 490 مليون درهم.
ويأتي ارتفاع المداخيل الجبائية في سياق إصلاحات تهدف إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعات وتحسين قدرتها على تمويل الخدمات والاستثمارات المحلية. وتؤكد المعطيات الرسمية أن الجبايات تمثل مصدراً رئيسياً لمالية الجماعات. بعدما بلغت حصتها 82 في المائة من إجمالي الموارد سنة 2024. وفق تقرير رسمي حول تعبئة الموارد الجبائية المحلية.
