على إثر تداول مقطع الفيديو الذي نشرناه، والذي يوثق بشكل واضح ظهور طفل قاصر وهو يقود دراجة نارية تابعة لوزارة الداخلية، مخصصة لاستعمال أعوان السلطة بمدينة مكناس، وما خلفه المشهد من استغراب وتساؤلات واسعة، ارتأينا تقديم هذا التوضيح للرأي العام، حفاظاً على المهنية والموضوعية ونقل المعطيات كما توصلنا إليها.
ونؤكد، بدايةً، أن مقطع الفيديو الذي نشرناه موثوق، وأن المشاهد الواردة فيه حقيقية، ولم يتم التلاعب بها أو اصطناعها، وهو ما دفعنا إلى نشره وطرح علامات استفهام حول ظروف قيادة قاصر لدراجة نارية تحمل علامات تدل على ارتباطها بوزارة الداخلية.
غير أن المعطيات التي توصلنا بها لاحقاً تفيد بأن الدراجة النارية كانت موضوعة لدى ورشة اصلاح الدراجات قصد إصلاحها وصيانتها، وأن الطفل القاصر الذي ظهر في الفيديو يُحتمل أن يكون مرتبطاً بهذه الورشة، حيث قام بقيادة الدراجة، وفق المعطيات المتوفرة، بغرض تجريبها والتأكد من مدى إصلاحها.
وهنا لا بد من التمييز بين أمرين: صحة الفيديو من جهة، والظروف والملابسات المحيطة به من جهة أخرى.
فالفيديو يوثق بالفعل قيادة طفل قاصر لدراجة نارية تابعة لوزارة الداخلية، وهذه الواقعة هي التي نقلناها للرأي العام كما ظهرت في التسجيل. أما تفاصيل كيفية وصول الدراجة إلى الطفل، والجهة التي سمحت له بقيادتها، وما إذا كان ذلك قد تم فعلاً في إطار تجربة تقنية بعد الإصلاح، فهي معطيات لاحقة تبقى بحاجة إلى التحقق الرسمي من الجهات المختصة.
ومن منطلق احترامنا للمهنية الصحافية، نضع هذه المعطيات الجديدة أمام الرأي العام، دون إصدار أحكام مسبقة أو تحميل أي طرف مسؤولية لم تثبت في حقه.
وفي المقابل، فإن الواقعة تطرح تساؤلات مشروعة حول شروط التعامل مع المركبات التابعة للإدارة، وحول إجراءات السلامة الواجب احترامها أثناء عمليات الإصلاح والتجريب، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقاصر.
ويبقى الهدف من هذا التوضيح ليس التشهير بأي جهة، وإنما وضع الصورة الكاملة أمام المواطنين وتصحيح أي لبس قد يكون نتج عن تداول الفيديو دون معرفة خلفياته.
وفي انتظار ما قد تكشف عنه الجهات المختصة من معطيات رسمية، يظل الفيديو المنشور موثقاً للواقعة التي ظهرت فيه، بينما تبقى ملابساتها الكاملة ومسؤولياتها، إن وجدت، من اختصاص الجهات المعنية.
