أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الثلاثاء، محاكمة 19 متهما في قضية انهيار بنايتين بتجزئة المستقبل بحي المسيرة، إلى غاية 3 دجنبر المقبل، وذلك من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وممثل جماعة فاس، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
وعرفت الجلسة حضور رئيس مقاطعة زواغة، بعد تغيبه عن جلستين سابقتين، إلى جانب باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت، فيما جرى التواصل مع المتهمين المعتقلين عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد. ويتابع في هذا الملف 19 شخصا، من بينهم ثمانية في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في تورطهم، كل حسب المنسوب إليه، في أفعال مرتبطة بملف انهيار البنايتين.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتابعين، بحسب درجة مشاركة كل واحد منهم، الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمديين نتيجة عدم مراعاة القوانين والضوابط المرتبطة بالتعمير، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والبناء دون ترخيص، والمشاركة في بعض هذه الأفعال، فضلا عن مخالفات أخرى مرتبطة بالتعمير. وكانت الأبحاث التقنية والقضائية قد كشفت، وفق معطيات النيابة العامة، عن خروقات من بينها تشييد طوابق إضافية دون تراخيص قانونية، وتفويت حقوق مرتبطة بالبناء بطرق غير مشروعة، وتسليم شواهد إدارية دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وتعود فصول القضية إلى ليلة 9 دجنبر 2025، حين انهارت بنايتان متجاورتان بحي المسيرة بمنطقة بنسودة في مدينة فاس، مخلفتين وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين، بعدما كانت إحدى البنايتين فارغة من السكان، فيما كانت الثانية تحتضن حفل عقيقة. وأعاد الحادث إلى الواجهة إشكالية مراقبة البناء واحترام ضوابط التعمير ومسؤولية مختلف المتدخلين في قطاع السكن، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة الملف أمام القضاء.
