دفعت الزيادة المسجلة في أسعار الطماطم بالأسواق المغربية السلطات الحكومية إلى تشديد تدبير صادرات المنتجات الفلاحية، في خطوة تستهدف تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من الضغوط على الأسعار. ووفق معطيات أوردتها تقارير إعلامية يومي 9 و10 نونبر الجاري، تقرر الإبقاء على القيود المفروضة على تصدير الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية، في وقت يجري فيه استئناف تصدير منتجات فلاحية أخرى وفق ضوابط ومراقبة أكثر تشدداً.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تعليق مؤقت لصادرات المنتجات الفلاحية نحو عدد من الأسواق الإفريقية، على خلفية ارتفاع أسعار الطماطم التي بلغت، بحسب تقارير صحفية، مستويات وصلت إلى 17 درهماً للكيلوغرام في بعض الأسواق. وأوضح عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن استئناف منح تراخيص التصدير سيتم بشكل تدريجي وتحت إشراف «موروكو فوديكس»، وبمواكبة لجان مختصة تراقب الكميات والأسعار ومدى توفر المنتجات في السوق الداخلية.
وبموجب الترتيبات الجديدة، ستظل صادرات الطماطم والبطاطس والبصل نحو إفريقيا خاضعة للقيود إلى حين تحسن العرض واستقرار الأسعار، بينما يُسمح باستئناف صادرات منتجات أخرى وفق شروط ترخيص ومراقبة أكثر صرامة. كما تتجه السلطات إلى اعتماد آلية شهرية لتتبع وضعية الإنتاج والتموين، بما يتيح تشديد القيود أو تخفيفها بحسب تطور الكميات المتاحة وحاجيات السوق الوطنية.
وترتبط الضغوط على أسعار الطماطم، وفق المصادر ذاتها، بتراجع الإنتاج في منطقة سوس ماسة وتأخر نضج المحاصيل بفعل الظروف المناخية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات. وفي المقابل، يعتبر مهنيون أن التصدير يظل ضرورياً لاستمرارية نشاط المنتجين، مشيرين إلى أن كلفة إنتاج الطماطم قد تصل إلى نحو خمسة دراهم للكيلوغرام، ما يجعل تدبير التوازن بين حاجيات السوق الداخلية ومصالح المصدرين تحدياً أمام السلطات والمهنيين.
