دخلت الجمعية الخيرية الإسلامية بمكناس على خط الجدل الذي أثاره بلاغ المكتب المحلي لمستخدمي ومستخدمات مؤسسة الرعاية الاجتماعية، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، والذي تضمن ملاحظات وادعاءات بشأن التدبير الإداري والتنظيمي للمؤسسة، مؤكدة احترامها للحقوق النقابية، ومشددة على أن قراراتها الإدارية تستند إلى اعتبارات مهنية وتنظيمية.
وأوضحت الجمعية، في مذكرة توضيحية، توصلت الجريدة بنسخة منها، أنها تحرص على صيانة حقوق العاملين وضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، مؤكدة احترامها للحقوق والحريات النقابية المكفولة دستوريا وقانونيا، واعتبار العمل النقابي مكونا أساسيا في إرساء علاقات مهنية سليمة.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن مستخدمي المركب، البالغ عددهم 48 مستخدما، يستفيدون من أجورهم والتغطية الاجتماعية والعطل المؤدى عنها، فضلا عن السماح لهم بتخصيص لوحة إعلانات لنشر أنشطتهم وبلاغاتهم النقابية، موضحة في المقابل أن مقر الجمعية مخصص لأنشطتها الاجتماعية والخيرية، وليس لممارسة العمل النقابي أو السياسي.
وبخصوص التدبير الإداري وتوزيع المهام، أكدت الجمعية أن تنظيم العمل داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية يخضع لحاجيات المركب ومتطلبات ضمان استمرارية الخدمات، مع احترام القوانين الجاري بها العمل وعقود الشغل والاختصاصات المهنية والقرارات الصادرة عن الأجهزة المختصة.
كما شددت على أن كرامة المستخدمين والمستخدمات تمثل واجبا مؤسساتيا وأخلاقيا، مؤكدة أن الشكايات التي تتوصل بها تخضع للدراسة والاستماع إلى الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر القانونية، بعيدا عن الأحكام المسبقة والتعميم.
وفي ما يتعلق بتدبير دار الأطفال والحراسة العامة، أوضحت الجمعية أن توزيع المسؤوليات والتكليفات يتم وفق القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة داخلها، وبما يضمن السير العادي للمؤسسة، مشيرة إلى توفرها على أطر تربوية وكفاءات جامعية، إلى جانب خدمات الرعاية النفسية والصحية.
وعلى مستوى الموارد البشرية والتغطية الصحية، أكدت الجمعية اعتمادها على طبيبة للطب العام متعاقدة معها، وممرضة متعددة الاختصاصات، فضلا عن طاقم طبي متطوع، مشيرة إلى وجود اتفاقيات للتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المغربي بمكناس، إضافة إلى شراكات مع مؤسسات تكوين الممرضين والممرضات.
وبشأن المطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق، أعلنت الجمعية عدم ممانعتها إخضاع مختلف جوانب تدبير المؤسسة للمراقبة والتقييم من طرف الجهات المختصة، مشيرة إلى أن اللجنة الإقليمية لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي يرأسها عامل الإقليم، تقوم بزيارات منتظمة للمركب، ولم يسبق لها، بحسب المذكرة، تسجيل اختلالات في عملية التسيير.
وفي المقابل، تضمن ختام المذكرة ردا شديد اللهجة على البلاغ النقابي، إذ استنكرت الجمعية ما وصفته بالادعاءات غير المسؤولة والافتقار إلى الحجج، متهمة بعض العناصر التي تقف وراءه بوجود سوابق تتعلق بخيانة الأمانة وسرقة هبات عينية مخصصة للمؤسسة، فضلا عن ابتزاز بعض المستفيدين ماديا والإساءة إليهم لفظيا.
وأضافت الجمعية أن الإجراءات التأديبية التي اتخذت في حق المعنيين، وفق ما ورد في المذكرة، شملت الإنذار والتوبيخ والتوقيف لمدة محددة، مؤكدة أن هذه التدابير تمت بتنسيق مع الجهات الوصية، ومراعاة للظروف الاجتماعية للمعنيين.
وختمت الجمعية بالتأكيد على احتفاظها بحق المطالبة باعتذار من الجهات التي تقف وراء البلاغ النقابي، ملوحة بتقديم شكاية إلى وكيل الملك بشأن ما اعتبرته تشهيرا وإدلاء بمعطيات كاذبة، ومجددة دعوتها إلى الحوار المؤسساتي والاحتكام إلى القانون والوثائق والوقائع الثابتة، مع جعل مصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة أولوية في تدبير شؤونها.
