قالت مصادر من ولاية جهة طنجة، أن لجنة مختلطة من مختلف مصالح الولاية، يرأسها رئيس القسم الاقتصادي، وتضم مسؤولين من القسم، ورئيس قسم المقالع والملك البحري بالمديرية الاقليمية للتجهيز وبعض مسؤولي الجماعة وبعض موظفي l’ONSA وموظف من مقاطعة طنجة المدينة ومسؤولي ادارة رجال الوقاية المدنية، وغيرهم من الادارات المتداخلة في ملف مطاعم وملاهي كورنيش طنجة، قامت بتكليف من مباشر من الوالي، قامت بزيارة تفقدية إلى الكورنيش، من أجل البحث والتحقق من مدى احترام المحالات لبنود دفاتر التحملات.
وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة كانت اللجنة مصرة على دخول كل المحلات والتحقق والتأكد من أن هذه المحالات والشركات كانت موجودة قبل عملية الهدم التي تمت أواخر سنة 2015.
وكشفت المصادر، أن رئيس اللجنة طلب هؤلاء جميع الاوراق التي من شأنها ان تساعده في معرفة كل طرق استفادة هاته الشركات من الرخص في الفترة السابقة، بما في ذلك دفاتر التحملات التي كانت معدة من طرف مركز الاستثمار آنذاك، وسلمت للمستفيدين.
بعض المصادر من مدينة طنجة قالت أن هذه الرخص، سلمت على مضض لأن على اعتبار أنها قدمت مقابل إتاوات خيالية رفضها البعض فيما وافق عليها البعض قبل ان يعدلوا عليها، وتم استبدالها بدفاتر تحملات جديدة من وزارة التجهيز و النقل مالكة العقار المشيد فوقه المطاعم و الحانات خاصة بعد لجوء بعض الأطراف إلى القضاء.
وأضافت أن رئيس القسم الاقتصادي بتكليف مباشر من السيد الوالي الجديد يونس التازي، يعمل على قدم وساق وبجدية كبيرة من اجل فك طلاسم هذه الشركات و هذا التخبط والعشوائية التي شابت تسليم و استفادة البعض من الرخص خصوصا بعد هدم الكورنيش أواخر سنة 2015، كما أنه يقوم ببحث مضني من اجل الحصول على محضر الاجتماع ولائحة الشركات المفروض أنه تم إعادة تمكينها من الرخص بعد عملية اعادة تأهيل الكورنيش.
وتقول المصادر، أن اللائحة والمحضر لا احد يعرف لهما أثر بعد اختفائهما في ظروف غامضة.
تجدر الإشارة، إلى أن السيد الوالي كلف رئيس اللجنة بجمع كل المعلومات عن المشروع الملكي اعادة تأهيل كورنيش طنجة منذ الهدم إلى يومنا هذا بكل تفاصيله و وثائقه، و من أجل هذا خرجت اللجنة خلال هذا الأسبوع من دجنبر 2024، في ظل تساؤلات يطرحها البعض، حول احتمالية قيام اللجنة المختلطة بتفحص ملفات الخروقات الصادرة في توزيع رخص الاستغلال لشركات مؤسسة بعد تاريخ الهدم و اسمهما غير مضمن في لائحة الشركات التي كانت تستغل و لها أصول تجارية قبل تاريخ الهدم و المضمنة بالأئمة الرسمية المحررة من طرف السلطات انذاك و الموقع عليها من طرف كاتب عام الولاية انذاك و رئيس جمعية مطاعم و ملاهي كورنيش طنجة إلى جانب محضر الاجتماع المنجز بتاريخه قبل افراغ الشركات.
