طالب عزيز هناوي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بحل وإلغاء ما يعرف بـلجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، معتبرا أن استمرارها يشكل خطأ أخلاقيا وسياسيا يتعارض مع المبادئ المؤطرة للعمل البرلماني والالتزامات الحقوقية للمملكة.
وجدد هناوي، خلال مداخلته في مناقشة ميزانية مجلس النواب ومجلس المستشارين، يوم 10 نونبر 2026، دعوته إلى إنهاء عمل هذه اللجنة، مشددا على أن استمرارها يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، في ظل الملاحقات القضائية الدولية المرتبطة بالجرائم المنسوبة إلى إسرائيل، وعلى رأسها الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح البرلماني أن توسيع العلاقات البرلمانية مع مختلف دول العالم وتعزيز التعاون المؤسساتي لا ينبغي أن يشمل، بحسب موقفه، إقامة علاقات صداقة أو تعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى إخضاع الدبلوماسية البرلمانية للاعتبارات القانونية والأخلاقية.
واستحضر هناوي رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، معتبرا أن استمرار لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية يطرح مفارقة سياسية ومؤسساتية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية.
كما دعا رئيس مجلس النواب إلى استحضار مواقف الشارع المغربي والتظاهرات التي شهدتها الرباط وعدد من المدن، والتي عبرت عن رفضها للتطبيع ولعمل لجنة الصداقة البرلمانية مع إسرائيل.
وفي إطار مقترحاته لمعالجة هذا الملف، دعا هناوي إلى اتخاذ قرار بإلغاء لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، مقابل تعزيز عمل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية، والارتقاء بمستوى التنسيق والتضامن مع المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضائه.
وخلص إلى أن إنهاء عمل اللجنة المذكورة وتعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الفلسطيني يشكلان، وفق تصوره، مدخلا لإعادة الاعتبار للدبلوماسية البرلمانية المغربية وتكريس دورها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
