أعلنت جمعية مغرب المستقبل أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أبدى تطورا إيجابيا في موقفه بشأن طلب ترجمة وثائقها التنظيمية إلى اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، بعدما سبق أن رفض الطلب بدعوى حصر خدماته في المؤسسات الرسمية واعتبار وثائق الجمعية ذات طابع داخلي.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عنها بتاريخ 12 نونبر 2026، أنها توصلت بتاريخ 5 نونبر الجاري بجواب المعهد رقم 26/2493، وذلك في إطار المسار الترافعي الذي أطلقته منذ 4 يوليوز الماضي، مشيرة إلى أن المراسلة الأخيرة أكدت انخراط المعهد في التعاون والتشارك مع هيئات المجتمع المدني، وتوليه مراجعة الترجمات المنجزة من طرف المؤسسات والجمعيات والتصديق على مدى مطابقتها للمعايير والقواعد المعتمدة في مجال الترجمة من الأمازيغية وإليها.
وثمنت الجمعية ما وصفته بتصحيح المعهد لموقفه الأول، معتبرة أن هذا التطور يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز حق جمعيات المجتمع المدني في الاستفادة من خدمات المؤسسة، وتكريس المكانة الدستورية للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة.
وفي المقابل، شددت الجمعية على تمسكها بالحصول على خدمات الترجمة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية دون غيره، باعتباره، وفق تعبيرها، المؤسسة المرجعية المختصة في الترجمة المعيارية بحرف تيفيناغ، مؤكدة أن مراجعة الترجمات والتصديق عليها لا ينبغي أن يشكلا بديلا عن تولي المعهد مسؤولية الترجمة بشكل كامل.
كما اعتبرت أن الإكراهات المرتبطة بالموارد البشرية وضغط العمل، رغم تفهمها لها، لا ينبغي أن تشكل مبررا لتقييد اختصاصات المعهد أو تعطيل واجب الدعم والمواكبة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 26.16.
وفي خطوة قالت إنها تعكس روح المسؤولية وحسن النية وتراعي ظروف عمل مصالح المعهد، أعلنت الجمعية تقليص طلبها الأصلي من سبع وثائق إلى أربع وثائق رسمية أساسية، مع إعفاء المعهد نهائيا من ترجمة ثلاث وثائق تنظيمية أخرى، بما يمثل، بحسب البيان، تخفيفا لأكثر من نصف حجم الملف الأصلي.
وأكدت الجمعية، في السياق ذاته، استعداد أطرها للمشاركة في الورشات والدورات التكوينية التي ينظمها المعهد، داعية إلى تمكينها من الاستفادة من هذه المبادرات.
وأضاف البيان أن الجمعية وجهت مراسلة تعقيبية إلى عميد المعهد، بتاريخ 9 نونبر الجاري، تحت رقم 175/11-62، وضعت من خلالها المؤسسة أمام مسؤولياتها الدستورية والقانونية، مؤكدة عزمها مواصلة الترافع من أجل ضمان حق الجمعيات في الولوج إلى خدمات المعهد، وصيانة اللغة الأمازيغية وتكريس سيادة القانون.
