دعا أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى وضع حد لمطالبة المواطنين بوثائق إدارية تتوفر عليها مؤسسات الدولة، معتبرا أن استمرار هذه الممارسة يعرقل تبسيط المساطر ويثقل كاهل المرتفقين، رغم وجود إطار قانوني يسمح بتبادل المعلومات والمعطيات بين الإدارات العمومية.
وأوضح رحو، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن إصلاح الإدارة يقتضي الانتقال من منطق مطالبة المواطن بتوفير الوثائق إلى منطق تمكينه من الخدمات التي يحتاج إليها، مع إعادة النظر في المسارات الإدارية والوثائق المطلوبة، وإمكانية تعويض بعضها بوسائل أخرى أكثر نجاعة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتبادل المعطيات بين الإدارات، مبرزا أن مطالبة المواطنين بوثائق صادرة عن مؤسسات عمومية أخرى يجب أن تتوقف، خاصة أن هذا الإشكال ظل قائما لسنوات رغم توفر الإطار القانوني لمعالجته. كما دعا إلى تفعيل منصة «جسور» باعتبارها آلية لتسهيل تبادل المعلومات بين المصالح الإدارية، وتجاوز اضطرار المرتفقين إلى التنقل المتكرر للحصول على الوثائق نفسها.
وفي سياق متصل، ربط الوزير نجاح التحول الرقمي بتحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها، مشيرا إلى أن بعض المنصات الإدارية تعرف انقطاعات متكررة، بخلاف الخدمات التي توفرها منصات القطاع الخاص. واعتبر أن الرقمنة لا ينبغي أن تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى خدمات إلكترونية، بل يتعين أن تنعكس على حياة المواطنين من خلال تقليص الآجال والتكاليف، وتعزيز الشفافية والحد من فرص الرشوة والفساد داخل المرافق العمومية.
