صحراء فوكس – الدار البيضاء
أعاد الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته مدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء 11 نونبر 2026، النقاش حول مدى جاهزية البنية التحتية الحضرية لمواجهة الظروف المناخية الطارئة، بعدما تسبب الحادث في اضطراب عدد من الخدمات الأساسية، من الإنارة العمومية وإشارات المرور إلى شبكات الاتصالات والإنترنت.
ووفق معطيات أوردتها صحيفة «ميديا 24»، فقد استمر انقطاع التيار الكهربائي قرابة خمس ساعات، متأثراً بالاضطرابات الجوية المصاحبة للعاصفة «شارل»، التي تسببت في أعطاب طالت أربعة خطوط كهربائية ذات توتر عالٍ، تبلغ قدرتها 225 كيلوفولط، وتؤمن تزويد عدد من أحياء العاصمة الاقتصادية ومناطق محيطة بها بالكهرباء.
وجاء الانقطاع خلال فترة الذروة المسائية، بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من الموظفين والمستخدمين إلى منازلهم، ما أدى إلى تعقيد حركة السير في عدد من المحاور الطرقية، بعدما توقفت إشارات المرور عن العمل وغابت الإنارة العمومية في مناطق متضررة، الأمر الذي فرض على عناصر الأمن التدخل لتنظيم حركة المرور وتعويض الإشارات المعطلة.
ولم تقتصر تداعيات الحادث على الكهرباء، إذ سجلت عدة مناطق اضطرابات في خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت، ما زاد من صعوبة التواصل لدى المواطنين خلال ساعات الانقطاع، وأثار تساؤلات بشأن قدرة تجهيزات شركات الاتصالات على ضمان استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ وانقطاع التغذية الكهربائية لفترات طويلة.
وأعاد الحادث إلى الواجهة ضرورة تقييم منظومة التزود بالكهرباء بالدار البيضاء، خاصة بعدما طالت الأعطاب أربعة خطوط ذات توتر عالٍ، من بينها خطوط يفترض أن توفر بدائل احتياطية عند تعطل التغذية الرئيسية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إجراء تقييم تقني شامل وشفاف لتحديد طبيعة الاختلالات التي أدت إلى توقف الخطوط الأربعة، ومدى ارتباطها بالظروف المناخية الاستثنائية أو بوجود نقاط ضعف مشتركة في مسارات الشبكة وأنظمة الحماية والتغذية الاحتياطية.
وكانت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، قد قدمت اعتذارها للساكنة المتضررة من انقطاع الكهرباء، وتعهدت بتقديم توضيحات بشأن أسباب الحادث، فيما ساهمت فرق الشركة الجهوية متعددة الخدمات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في عمليات التدخل وإعادة التيار الكهربائي.
وبالتوازي مع أزمة الكهرباء، أثار تأثر شبكات الاتصالات تساؤلات حول مدى استقلالية التجهيزات التقنية لشركات الاتصالات عن الشبكة الكهربائية، ومدة قدرتها على الاشتغال بالاعتماد على مصادر الطاقة الاحتياطية.
وتشمل هذه التساؤلات مدى جاهزية البطاريات والمولدات الكهربائية الاحتياطية، والمدة التي تستطيع خلالها محطات الاتصالات ضمان استمرار المكالمات وخدمات الإنترنت، فضلاً عن مدى توفر خدمات الاتصال الاستعجالي خلال الأزمات.
كما تبرز أهمية تدخل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لتقييم جودة الخدمات خلال فترة الانقطاع، والوقوف على مدى احترام شركات الاتصالات لالتزاماتها المتعلقة باستمرارية الخدمة، خاصة أن الإطار القانوني المنظم للقطاع يتضمن مقتضيات تهم تدابير الاستجابة لحالات الطوارئ.
وعلى المستوى الحضري، أعاد انقطاع الكهرباء طرح ضرورة تجهيز التقاطعات الطرقية الرئيسية بأنظمة تغذية احتياطية تضمن استمرار اشتغال إشارات المرور، إلى جانب تطوير حلول الإنارة المستقلة، خصوصاً في المحاور التي تعرف حركة مرورية كثيفة والمناطق ذات الأولوية الأمنية.
كما تبرز أهمية اعتماد خطط استمرارية الخدمات الأساسية، بما يضمن الحد الأدنى من عمل المرافق الحيوية خلال الأزمات، مع تحديد الأولويات المتعلقة بالنقل والاتصالات والإنارة والتجهيزات العمومية.
ومن بين الحلول التقنية المطروحة أيضاً تعزيز استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وتطوير منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية المجهزة بأنظمة تخزين تسمح لها بالاشتغال بشكل مستقل عن الشبكة العامة عند الضرورة.
وأظهر انقطاع الكهرباء أن التحدي لا يرتبط فقط بسرعة إصلاح الأعطاب وإعادة التيار، وإنما يمتد إلى قدرة المدينة على ضمان استمرار الخدمات الحيوية وتدبير تداعيات الأزمات المناخية والتقنية.
ويفرض هذا الوضع، وفق الخلاصات التي يطرحها الحادث، تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية ومشغلي المرافق الأساسية، إلى جانب إخضاع أنظمة الطوارئ لاختبارات دورية، وإطلاع المواطنين على التدابير الواجب اتباعها خلال حالات الانقطاع المطول.
وبالنسبة إلى مدينة بحجم الدار البيضاء ومكانتها الاقتصادية، فإن تطوير منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة للأزمات بات ضرورة لضمان استمرارية المرافق والخدمات، والحد من انعكاسات أي اضطراب مستقبلي على الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.
