أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، الاثنين، رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقتين المصنفتين لتربية الصدفيات أم الطيور-الشويكة بإقليم الصويرة، وسيدي داود بمنطقة سيدي بنور، وذلك عقب التأكد من تحسن الوضع الصحي للوسط البحري وثبوت سلامة المنتجات البحرية المعنية، بما يسمح باستئناف أنشطة الجمع والتسويق وفق الشروط الصحية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن قرار رفع الحظر جاء بعد دراسة اللجنة التقنية المكلفة بتتبع وضعية الوسط البحري والصدفيات لنتائج التحاليل المخبرية التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمنطقتين. وأكدت النتائج استقرار الوضع البيئي والتطهير الكلي لبلح البحر، وهو ما أتاح استئناف الأنشطة المرتبطة بجمع وتسويق هذه المنتجات البحرية.
وفي المقابل، دعت الوزارة المستهلكين إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية عند اقتناء الصدفيات، مؤكدة ضرورة التزود حصرياً بالمنتجات المعبأة والحاملة للعلامة الصحية التي تحدد مصدرها، مع شرائها من نقط البيع المرخص لها، ولاسيما الأسواق الرسمية. كما حذرت من اقتناء الصدفيات المعروضة أو المنقولة خارج المساطر الصحية المعتمدة، لافتة إلى أن هذه المنتجات لا تتوفر على ضمانات كافية للسلامة، وقد تشكل خطراً على صحة المستهلكين.
ويأتي هذا القرار في إطار منظومة المراقبة الصحية التي تعتمدها السلطات المختصة لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات البحرية قبل تسويقها. كما يعيد التأكيد على أهمية المراقبة المخبرية وتتبع الوسط البحري باعتبارهما عنصرين أساسيين في حماية الثروة البحرية والحفاظ على ثقة المستهلكين، خصوصاً في المناطق التي تعرف نشاطاً في تربية وجمع الصدفيات.
وتخضع مناطق تربية وجمع الصدفيات بالمغرب لمراقبة صحية وبيئية دورية، تشمل أخذ عينات من الوسط البحري والمنتجات البحرية وتحليلها مخبرياً للكشف عن الملوثات والسموم البحرية المحتملة. ويتم على أساس نتائج هذه التحاليل اتخاذ قرارات تقييد الجمع والتسويق أو السماح باستئنافهما، بهدف ضمان وصول منتجات مطابقة للمعايير الصحية إلى الأسواق.
