أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، أن ورش إصلاح المنظومة الصحية لن يمس بالصفة القانونية لمهنيي الصحة كموظفين عموميين، مشدداً على استمرار العمل بمبدأ مركزية الأجور وتحمل الدولة مسؤولية صرفها، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن مركزية الأجور تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، وفي مقدمتها المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي أكد أنها لا تزال سارية المفعول ولم يتم نسخها، وتنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المراسيم المتعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية تؤكد بدورها مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة أجور المعنيين وصرفها، نافياً وجود أي توجه حالي أو مستقبلي للمساس بصفة الموظف العمومي أو بالضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات المهنية.
وفي سياق طمأنة مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين، أقر الوزير بتفهمه للمخاوف والتساؤلات التي أثارها موضوع مركزية الأجور، مؤكداً أن الوزارة ستواصل الحوار والإنصات لمختلف الانشغالات، والعمل على توضيح الضمانات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا الإصلاح.
وشدد بجيجو على أن نجاح إصلاح المنظومة الصحية يظل رهيناً بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها والحفاظ على استقرارها المهني والاجتماعي، معتبراً أن مهنيي الصحة يشكلون الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي ومستدام.
وأكد الوزير على قناعته بأن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن ينجح دون إشراك مهنيي الصحة وتثمين أدوارهم وصون مكتسباتهم.
