أعادت النتائج التاريخية للانتخابات المحلية بجنوب إفريقيا رسم ملامح المشهد السياسي في البلاد، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل موقف بريتوريا من قضية الصحراء المغربية، في ظل التراجع غير المسبوق لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، مقابل صعود قوى سياسية منافسة، من بينها حزب «أومكونتو وي سيزوي» (MK)، الذي يقوده الرئيس السابق جاكوب زوما. وحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الجنوب إفريقية في 8 نونبر الجاري، حصل المؤتمر الوطني الإفريقي على نحو 30.89 في المائة من الأصوات، مقابل 9.61 في المائة لحزب زوما، الذي سجل بدوره حضوراً انتخابياً مهماً، متصدراً في عدد من البلديات، من بينها ثلاث بلديات حقق فيها أغلبية مطلقة.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى المواقف المتباينة داخل الساحة السياسية الجنوب إفريقية بشأن قضية الصحراء. فبينما يواصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التمسك بموقفه التاريخي الداعم لجبهة البوليساريو، سبق لحزب زوما أن أعلن، في يونيو 2025، دعمه للسيادة المغربية على الصحراء، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل أرضية واقعية لتسوية النزاع. كما أكد زوما، عقب زيارته للمغرب في يوليوز من السنة نفسها، تبني حزبه هذا التوجه، في تحول لافت مقارنة بمواقفه السابقة عندما كان رئيساً لجنوب إفريقيا.
ولا تقتصر أهمية النتائج الانتخابية الأخيرة على تراجع شعبية الحزب الحاكم، بل تمتد إلى إعادة توزيع موازين القوة داخل المؤسسات المحلية، وتعزيز منطق التحالفات السياسية، في وقت لم تتمكن فيه الأحزاب من الحصول على أغلبية مطلقة في 127 مجلساً بلدياً من أصل 213. غير أن هذه المعطيات لا تعني حدوث تحول رسمي في موقف الدولة الجنوب إفريقية من قضية الصحراء، باعتبار أن السياسة الخارجية تظل من اختصاص الرئاسة والحكومة المركزية ووزارة العلاقات الدولية والتعاون، وليس المجالس البلدية أو الأحزاب المعارضة بمفردها.
وبين تراجع النفوذ الانتخابي للمؤتمر الوطني الإفريقي وتنامي حضور حزب زوما، تبرز أمام المغرب فرصة لمتابعة التحولات السياسية داخل واحدة من أبرز القوى الإفريقية المؤثرة في ملف الصحراء. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه المتغيرات ستتحول مستقبلاً إلى ضغط سياسي يدفع نحو مراجعة الموقف الرسمي لبريتوريا، أم أن الاعتبارات التاريخية والتحالفات الدبلوماسية ستواصل التحكم في توجهاتها. وفي جميع الأحوال، فإن نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس تعددية متزايدة في المواقف الجنوب إفريقية من النزاع، بعدما لم يعد خطاب الحزب الحاكم يحتكر النقاش السياسي حول القضية.
وتعود جذور الخلاف الدبلوماسي بين المغرب وجنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء إلى سنة 2004، عندما اعترفت بريتوريا بما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، وهو ما ساهم في تعميق التوتر بين البلدين. وشهد الملف تطوراً سياسياً لافتاً في يونيو 2025، عندما أعلن حزب زوما دعمه للموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي، قبل أن تثير زيارته إلى الرباط خلافاً مع قيادة المؤتمر الوطني الإفريقي والحكومة الجنوب إفريقية. ويكشف هذا التباين عن وجود اتجاهات سياسية مختلفة داخل جنوب إفريقيا بشأن القضية، رغم استمرار الموقف الرسمي للدولة على حاله وفق آخر المعطيات الموثقة.
