صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 5 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على أربعة مشاريع مراسيم، ثلاثة منها تهم تدبير الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإعادة تمويل الدين العمومي، إلى جانب المصادقة على 11 تعييناً في مناصب عليا، في إطار مواصلة تنزيل التدابير المرتبطة بتدبير المالية العمومية وتعزيز الإدارة.

وتتعلق المراسيم المالية الثلاثة، التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، بتفويض صلاحيات الاقتراض الداخلي واللجوء إلى أدوات مالية أخرى، وتدبير التمويلات الخارجية، ثم إبرام عقود الاقتراض بهدف إعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، فضلاً عن اتفاقيات التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف. وتحمل هذه المشاريع أرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، وتستند إلى المواد 38 و39 و40 من قانون المالية لسنة 2026.

وتهدف هذه التفويضات، التي تسري من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2026، إلى تمكين وزارة الاقتصاد والمالية من تعبئة الموارد اللازمة لتغطية نفقات الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية، مع تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين، وتقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية. كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 المتعلق بتطبيق القانون رقم 52.23 بشأن تنظيم مهنة المترجمين المحلفين.

وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على 11 تعييناً في مناصب عليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في خطوة تندرج ضمن مسطرة التعيين في المسؤوليات العليا بالإدارات والمؤسسات العمومية. ولم تتضمن المعطيات المنشورة التي جرى الاطلاع عليها تفاصيل أسماء المسؤولين المعينين أو المؤسسات التي شملتها هذه التعيينات، في انتظار نشر القائمة الرسمية الكاملة.