كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن أرقام مقلقة بشأن هدر المواد الغذائية في المغرب، حيث أوضح أن الأسر المغربية تهدر سنوياً ما يقارب 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية، أي بمعدل نحو 113 كيلوغراماً للفرد.
وصرح عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس، خلال تقديم مخرجات رأيه حول موضوع “ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب: حجم الظاهرة ورهاناتها من أجل تدخل ناجع”، بأن هذه الخسائر الغذائية تشكل عبئاً اقتصادياً وبيئياً كبيراً، مشيراً إلى أن إنتاج هذه المواد يتطلب حوالي 1.6 مليار متر مكعب من المياه سنوياً دون أن تصل إلى مرحلة الاستهلاك.
وأوضح المجلس أن ظاهرة هدر المواد الغذائية تمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، حيث تتراوح نسب الضياع في الإنتاج والحصاد والتخزين والنقل، خصوصاً في سلاسل الفواكه والخضر والحبوب، بين 20 و40%. ويعود جزء كبير من هذه الظاهرة إلى ضعف التخطيط للاستهلاك، وشراء كميات تفوق الحاجة، وقلة المعرفة بأساليب الحفظ، وممارسات تجارية واستهلاكية غير منظمة.
ودعا المجلس إلى وضع استراتيجية وطنية مستدامة للأغذية تضع الحد من الهدر الغذائي في صلب سياساتها لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. كما اقترح المجلس:
إعداد قانون خاص لمكافحة ضياع وهدر الغذاء يمنع إتلاف المواد الغذائية غير المباعة ويشجع على إعادة توزيعها عبر التبرع للجمعيات وبنوك الغذاء، وإحداث مرصد وطني لضياع وهدر المواد الغذائية لجمع البيانات وإنتاج المؤشرات ومتابعة الظاهرة.
كما طالب بتطوير البنيات التحتية للتخزين والنقل وتشجيع المسالك القصيرة للتسويق للحد من الوسطاء وتقليص الخسائر، وتحفيز الشركات على التبرع بالفوائض الغذائية واعتماد حلول رقمية لإدارة المخزون وإعادة توزيع المنتجات غير المباعة.
وأشار المجلس إلى أن هذا الرأي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت جلسات إنصات مع مختلف الفاعلين واستشارة مواطنة عبر منصة “أشارك” الرقمية، شارك فيها 1591 شخصاً.
