كشف تقرير وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن تسجيل 387 متابعة قضائية في حق أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، من بينهم 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس و152 عضوا، إلى جانب مسؤولين ومنتخبين سابقين.
وحسب التقرير المرفق بالوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد شملت هذه المتابعات أيضا 57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا، وذلك في إطار تتبع القضايا المعروضة على القضاء وما يترتب عنها من آثار على الوضعية القانونية للمنتخبين ومدى أهليتهم لممارسة المهام الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، بما مجموعه 252 طلبا لعزل منتخبين، وذلك لمواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الطلبات ترتبط بارتكاب المنتخبين المعنيين أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشيرا إلى إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما بشأن الحالات المعروضة عليها، دون أن يكشف التقرير عن عدد الأحكام التي انتهت فعليا إلى العزل.
وعلى مستوى الشكايات، سجل التقرير توصل المديرية العامة للجماعات الترابية بـ376 شكاية، تقدم بها أعضاء بمجالس الجماعات الترابية ومواطنون وجمعيات من المجتمع المدني.
