استنكرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ“التضييق على حق الإضراب والحريات النقابية”، منددةً بـ“استغلال بعض عمال شركات المناولة وحراس الأمن في محاولة لإفشال البرنامج النضالي وكسر الإضراب” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة.
وحملت النقابة، في بيان استنكاري، إدارة الكلية “المسؤولية الكاملة عن تكليف أشخاص من خارج هيئة الموظفين بتسجيل الطلبة، في خرق قانوني واضح”، محذّرة من “أي تسريب أو استغلال للمعطيات الشخصية للطلبة”. كما عبّرت عن استيائها من “تباهي بعض المسؤولين بهذه الخروقات الموثقة في روبورتاج مصوّر منشور بإحدى المنصات الإعلامية”.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته “ممارسات تعسفية”، من قبيل “سحب المهام وتقليصها أو تقييدها بشكل مبالغ فيه بعد المشاركة في الإضراب”، معتبرة ذلك “شططًا واضحًا في استعمال السلطة”.
وأشار البيان إلى “تراكم اختلالات إدارية وتدبيرية خطيرة أفرزت بيئة عمل يسودها الارتجال والفوضى وانعدام الثقة”، مبرزًا وجود “تجاوزات غير مسبوقة وممارسات إقصائية تعرقل السير العادي للمؤسسة، وتُظهر غياب رؤية استراتيجية واضحة وتخطيط محكم”.
كما نبهت النقابة إلى ما وصفته بـ“اعتماد أسلوب الضغط والتصعيد وتحويل الخلافات المهنية إلى صراعات شخصية تستهدف مسؤولين ونقابيين”، إضافة إلى “غياب التنزيل السليم للهيكل الإداري واستمرار التداخل في الاختصاصات من طرف الكاتب العام رغم الميزانية المرصودة”، مطالبة بـ“توضيح المسؤوليات واحترام المهام الإدارية”.
وحملت النقابة عميد الكلية “كامل المسؤولية عن تداعيات التسيير الانفرادي المبني على الولاءات والروابط العائلية، وما ينجم عنه من توترات وموجات احتجاج متكررة”، مشيرة إلى “رفضه استقبال ممثلي المكتب المحلي والحوار معهم”، وهو ما اعتبرته “تعنتًا يفاقم الأزمة ويحول دون إيجاد حلول عملية”.
وأدانت النقابة “محاولات التأثير على النقابيين عبر المضايقات والترصّد والتحريض والشكايات الكيدية، في سعي لتشويه سمعتهم داخل الوسط الجامعي”، مؤكدة أن “هذه الممارسات تخلق توترًا داخليًا وتؤثر سلبًا على المسار المهني للموظفين”.
كما عبّرت عن قلقها من “اعتراف الكاتب العام بتسجيل المكالمات وإجراء تسجيلات صوتية دون موافقة المعنيين”، معتبرة أن ذلك “خرق خطير للفصل 447-1 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحياة الخاصة”.
وفي ختام بيانها، جدّدت النقابة رفضها “تكليف مستخدمي شركات المناولة بمهام إدارية حساسة تمسّ بمبدأ السرية والخصوصية”، مشددة على أن “هذا السلوك يتعارض مع مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية رقم 09-08”.
وطالبت النقابة رئيس جامعة شعيب الدكالي بـ“التدخل الفوري لإيجاد حلول جادة لما ورد في البيان، حفظًا لكرامة الموظفين وضمانًا للعدالة والإنصاف، وتكريسًا لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجامعة قبل تفاقم الأوضاع
