عاد الملف الاجتماعي لعمال النقل الحضري بمدينة مكناس إلى الواجهة. في ظل استمرار الحديث عن تأخر صرف مستحقات عدد من مستخدمي شركة «سيتي باص». التي كانت تتولى تدبير المرفق قبل فسخ العقد معها. وسط مطالب بتسوية الوضعية المالية والاجتماعية للعاملين. وتشير معطيات متداولة في أوساط العمال إلى تراكم الأجور لعدة أشهر. في وقت دخل فيه القطاع مرحلة جديدة بعد استئناف الخدمة بحافلات مخصصة للمرحلة الانتقالية.
وكان عمال الشركة قد خاضوا. خلال الأشهر الماضية. إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم التوصل بأجورهم. بعدما أكد مستخدمون أن المتأخرات بلغت ثلاثة أشهر على الأقل. في ظل ضغوط اجتماعية متزايدة على الأسر. وأدى الإضراب إلى شلل واسع في حركة النقل الحضري بالمدينة. قبل أن تتدخل جماعة مكناس لاتخاذ إجراءات لإنهاء عقد التدبير المفوض مع الشركة.
وبحسب المعطيات المنشورة حول الملف. لم تقتصر مطالب العمال على صرف الأجور. بل شملت أيضاً تسوية وضعيتهم الاجتماعية. خصوصاً ما يرتبط بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. وكان مستخدمون قد تحدثوا في وقت سابق عن اضطرابات في الاستفادة من هذه الحقوق. مطالبين بضمان استمرارها وتسوية المستحقات المرتبطة بها.
وتزامن الملف الاجتماعي مع أزمة أوسع عرفها النقل الحضري بمكناس. انتهت بقرار المجلس الجماعي فسخ عقد التدبير المفوض مع «سيتي باص». بعد أسابيع من توقف الحافلات وتدهور وضعية الأسطول. كما شرعت المدينة في اعتماد تدبير انتقالي للمرفق. قبل وصول أسطول جديد. حيث عادت الحافلات إلى الخدمة في شتنبر الجاري ضمن ترتيبات مؤقتة لضمان استمرارية النقل.
ومع عودة الحافلات إلى شوارع مكناس، يظل الملف الاجتماعي للعمال أحد أبرز التحديات المطروحة في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بتصفية الأجور والمستحقات العالقة وضمان انتقال المستخدمين إلى صيغة التدبير الجديدة دون المساس بحقوقهم. ويطالب العمال والجهات المتابعة للملف بإيجاد تسوية واضحة للوضعية المالية والاجتماعية، بما يضع حداً لتداعيات أزمة امتدت لأشهر وأثرت في العاملين والمرتفقين على حد سواء.
