أوقفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، مؤقتا عن العمل، مفتشا للتعليم الثانوي، على خلفية متابعته قضائيا في قضية تتعلق باتهامات بالتحرش الجنسي بأستاذ لمادة الاجتماعيات.
وقررت المديرية إحالة المفتش على المجلس التأديبي، المرتقب انعقاده خلال الأيام المقبلة، للنظر في وضعيته الإدارية واتخاذ القرار المناسب، وفق المساطر الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المفتش في حالة سراح، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية والتحريض على الدعارة، مع إحالته على غرفة الجنح التلبسية، التي حددت يوم 20 أكتوبر 2026 موعدا لانطلاق محاكمته.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أستاذ، قال فيها إن المفتش وجه إليه عبر تطبيق «واتساب» رسائل ذات مضمون جنسي، تضمنت، بحسب مضمون الشكاية، طلبات لإقامة علاقة جنسية معه.
وعلى إثر ذلك، باشرت الشرطة القضائية أبحاثها في القضية، شملت الاستماع إلى الطرفين وإجراء المواجهات والتحريات اللازمة، قبل إحالة الملف على النيابة العامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أقر المفتش بإرسال الرسائل موضوع الملف، غير أنه صرح خلال التحقيق بأنه لم يكن على علم بهوية الشخص الذي كان يتواصل معه.
