أكدت البرلمانية عن مجموعة “العدالة والتنمية”، ثورية عفيف، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، أن آليات توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر تفتقد للشفافية، مما يثير مخاوف بشأن التحكم السياسي والتمييز بين المؤسسات الإعلامية بحسب توجهاتها.
وأشارت عفيف إلى أن هذه الممارسات تهدد استقلالية الإعلام وحياده ومصداقيته، ولا تواكب التحولات الرقمية الحديثة، كما لا تسهم في تطوير الإعلام المحلي أو رفع مستوى الجودة المهنية.
واستنكرت البرلمانية ما وصفته بتكريس الهيمنة على قطاع الصحافة والنشر من خلال تعطيل انتخاب المجلس الوطني للصحافة والنشر وتمديد مهامه بشكل استثنائي، وإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع وفق قانون اعتبرته “معدًا على المقاس”.
ولفتت إلى أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس تم تمريره بسرعة غير مسبوقة في البرلمان، متجاوزًا كل المبررات القانونية للتسريع، مما يطرح تساؤلات حول نية الحكومة في التحكم بالمؤسسة الإعلامية.
وطالبت عفيف بإيقاف محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، معتبرة أن ذلك يقوض استقلالية الإعلام ويحول الصحافة من أداة للمساءلة إلى وسيلة للضغط والخوف. كما دعت إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي من بينهم نشطاء جيل “زاد”.
