أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن القوات العمومية باشرت، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، مجموعة من التدخلات النظامية بعدد من مناطق المملكة، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي الأربعاء، أن عدداً من الأشكال الاحتجاجية التي جرت مؤخراً عرفت “تصعيداً خطيراً”، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة تخللتها أعمال رشق بالحجارة واستعمال أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، وهو ما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً آخرين، بينهم حالة خطيرة بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
كما أشار المتحدث إلى أن المحتجين أقدموا على اقتحام عدد من الإدارات والوكالات البنكية والمحلات التجارية بكل من آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير، تزنيت ووجدة، فضلاً عن اعتراض سيارة إسعاف بمدينة وجدة ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين.
وحسب الحصيلة التفصيلية، فقد توزعت الإصابات والخسائر على عدة عمالات وأقاليم، من بينها إنزكان آيت ملول (69 إصابة)، وجدة أنجاد (51 إصابة)، الصخيرات تمارة (44 إصابة)، بني ملال (28 إصابة)، إضافة إلى مناطق أخرى كبني ملال، الراشيدية، بركان، تزنيت، القنيطرة، كلميم، الناظور، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت.
وأكد الخلفي أن السلطات أخضعت بعض المشاركين في هذه الأحداث لإجراءات التحقق من الهوية وأفرجت عنهم بعد استكمال المساطر، بينما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على التزام السلطات العمومية بصون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطار القانون، مشدداً على أنه سيتم التعامل “بحزم وصرامة” مع كل من يثبت تورطه في أفعال إجرامية أو تخريبية.
