أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 56.9 مليار درهم عند متم غشت 2026. مقابل 54.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق آخر معطيات وضعية تحملات وموارد الخزينة. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه المالية العمومية تسجيل ارتفاع في عدد من مواردها ونفقاتها.
وأظهرت المعطيات أن المداخيل العادية بلغت 286.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025. كما ارتفعت المداخيل الجمركية إلى أكثر من 69.69 مليار درهم. بزيادة بلغت 7.1 في المائة على أساس سنوي.
ويأتي اتساع العجز بعد تسجيل عجز بلغ 50.5 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي. وفق معطيات الخزينة. ما يعني أن الوضعية المالية للخزينة شهدت تفاقماً خلال شهر غشت. في وقت تتواصل فيه حاجيات تمويل الميزانية ومتطلبات الإنفاق العمومي.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغط على المالية العمومية. رغم تحسن المداخيل العادية والجمركية. ويظل تطور العجز مرتبطاً بتوازن الموارد والنفقات. إلى جانب وتيرة تنفيذ الاعتمادات المقررة برسم قانون المالية لسنة 2026.
وتأتي المعطيات الجديدة في سياق نقاش متواصل حول استدامة المالية العمومية ومستويات الدين والإنفاق. خصوصاً مع اقتراب نهاية السنة المالية. وستشكل نتائج الأشهر الأخيرة من 2026 مؤشراً أساسياً لتحديد الاتجاه النهائي للعجز ومدى اقترابه من التوقعات التي حددها قانون المالية.
