نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالوضع الكارثي الناتج عن حرق النفايات بالمطرح الجماعي ” اولاد برجال” وما يخلفه ذلك من تصاعد كثيف للأدخنة السوداء والغبار والروائح الكريهة.
وقالت الكتابة المحلية للحزب، في بيان لها عقب اجتماع استثنائي عقدته يوم الأحد 13 شتنبر 2026، إن الحرائق التي اندلعت بالمطرح ابتداء من ليلة الجمعة 11 شتنبر الجاري تسببت في انتشار الأدخنة والروائح على نطاق واسع، لتشمل مدينة القنيطرة والجماعات المجاورة، معتبرة أن الوضع يشكل تهديدا لصحة الساكنة، خاصة الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية.
وعبر الحزب عن استنكاره لاستمرار الوضع لعدة أيام، منتقدا ما اعتبره غيابا للتفاعل الكافي من قبل المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، باستثناء البلاغ التوضيحي الصادر عن السلطات الإقليمية بالقنيطرة.
كما وجهت الكتابة المحلية انتقادات إلى تدبير المجلس الجماعي للمدينة، معتبرة أن مطرح”أولاد برجال” انتقل، حسب تعبير البيان، من نموذج للتدبير البيئي بعد عمليات التأهيل التي عرفها خلال الولاية السابقة، إلى بؤرة تعاني من اختلالات مرتبطة بتدبير النفايات، وهو ما اعتبرته دليلا على تراجع منظومة المراقبة والحكامة الميدانية.
وطالبت الكتابة المحلية بمساءلة الشركات التي تعاقبت على تدبير المرفق، مؤكدة أن دخول شركة جديدة قبل نحو شهر، وفق البيان، لا ينبغي أن يعفي الشركة السابقة من المساءلة حول الوضع الذي تركت عليه الموقع.
وأثار الحزب أيضا ما وصفه بـ”شبهة هدر المال العام”، داعيا إلى الكشف عن ظروف صرف المستحقات المالية ومدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وكذا التحقيق في الأضرار التي لحقت بالتجهيزات والمنشآت العمومية بالمطرح.
وطالب حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة رئيسة المجلس الجماعي بعقد دورة استثنائية لبحث ظروف وملابسات هذه الكارثة البيئية وأسبابها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها.
كما دعا إلى التدخل العاجل لإخماد الحرائق ووقف انبعاث الغبار والمواد الملوثة، وإجراء تقييم صحي وبيئي لجودة الهواء بالمنطقة.
وطالب بفتح تحقيق إداري وتقني ومالي شامل للكشف عن ظروف التسلم والتسليم بين الشركة السابقة والشركة الجديدة، والتحقق من أسباب عدم تفعيل الجزاءات والاقتطاعات التعاقدية عند تسجيل الاختلالات.
ودعا الحزب إلى تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية المرتبطة بما وصفه بشبهة هدر المال العام والتفريط في التجهيزات العمومية، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة المرفق وإلزام المتعهد الجديد باحترام الضوابط البيئية والتنظيمية، خاصة ما يتعلق بمعالجة العصارة وضغط النفايات وتغطيتها بشكل يومي، حماية للفرشة المائية والغطاء النباتي والصحة العامة.
وأكدت الكتابة الاقليمية، على أنها ستواصل متابعة هذا الملف، دفاعا عن حق ساكنة القنيطرة في بيئة سليمة وصونا للمال العام، داعية إلى تحمل المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الأزمة البيئية.
