وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مذكرة جديدة إلى قضاة الأسرة ورؤساء المحاكم، بعد رصد شبكة إجرامية متخصصة في تزوير مقررات قضائية تُستعمل للحصول على إذن بتعدد الزوجات.
وأوضحت المذكرة أن تقارير وردت إلى المجلس كشفت لجوء بعض طالبي الإذن بالتعدد إلى وثائق قضائية مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، قصد تقديمها أمام القضاة.
وأكد عبد النباوي أن تحريات النيابة العامة أثبتت وجود شبكة تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في هذه الوثائق المزورة، داعيًا القضاة إلى تشديد المراقبة والتأكد من صحة الوثائق قبل إصدار أي إذن بالزواج.
كما شدد على ضرورة التأكد من أن المقرر القضائي بالتعدد هو نسخة تنفيذية صحيحة، عبر التواصل مع المحاكم أو المراكز القضائية المعنية، والاستعانة بخدمات نظام “ساج 2”، مع مطالبة القضاة بإبلاغ المجلس عن أي صعوبات تواجههم في هذا الشأن.
