على خلفية ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حول تسريبات إلكترونية، خرجت وزارة العدل ببلاغ رسمي تطمئن فيه الرأي العام الوطني وتنفي بشكل قاطع أي علاقة بين هذه المعطيات المتداولة وأنظمتها المعلوماتية.
وأكدت الوزارة أن جميع منصاتها الرقمية وخدماتها القضائية والإدارية تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تسجل أي اختراق أو تسريب للمعطيات.
كما شددت على أن بنيتها الرقمية تعتمد بروتوكولات حماية متعددة المستويات تُطابق المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاعها لاختبارات دورية من قبل جهات متخصصة لضمان سلامتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بها من مصادرها الرسمية، محذّرة من الانسياق وراء الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة والتي من شأنها إثارة البلبلة والقلق دون مبرر.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بضمان أمن المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة استمرارها في تطوير آليات الحماية المعلوماتية ومواجهة التهديدات المحتملة.
